النهر الكبير الجنوبي (ويعرف في لبنان باسم النهر الكبير) هو نهر في لبنان وسوريا يصب في البحر الأبيض المتوسط عند قرية العريضة اللبنانية. يبلغ طول النهر 77.8 كـم (48.3 ميل)، ويبلغ حوضه 954 كـم2 (368 ميل2).
ينبع من عين الصفا في لبنان ويتدفق عبر فجوة حمص مشكلا الجزء الشمالي من الحدود اللبنانية-السورية.
أهميته التاريخية
في العصور الفينيقية القديمة، كان النهر يُعرف باسم ألوتارس (باليونانية Ελεύθερος إليوثروس، Ελευθερίς ألوتارس، ويعني “حر”). حدد النهر الحدود بين الإمبراطوريتين السلوقية والپطلمية خلال معظم القرن 3 قبل الميلاد. ذكر النهر من قبل يوسيفوس وفي سفر المكابيين الأول الفصل 11 الآية 7 والفصل 12 الآية 30.
نهر الكبير هو عبارة عن نهر ساحلي يرفده الكثير من الينابيع نسرد منها عين الصفا في دولة لبنان، ويجري على طول الحدود من الشمال إلى الجنوب بين لبنان وسوريا قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط. تستعمل مياه الحوض في دولة لبنان، بشكلٍ رئيسي، للأغراض المنزلية وللري. سيسمح بناء السد المشترك المزمع إنشاؤه مع سوريا في نورا التحتا/ إدلين بريّ حوالي 5,000 هكتار من الأراضي في سهل عكار، والمناطق الأكثر ارتفاعاً المحيطة به في دولة لبنان.
كما سيستعمل السد البالغ سعته 70 مليون متر مكعب لإدارة الفيضانات فضلاً عن إمدادات المياه المنزلية والصناعية. يعتبر هذا عنصراً مركزياً في الاتفاق الوحيد بين دولتي لبنان وسوريا بشأن هذا النهر. وينص الاتفاق الذي وقع في شهر أبريل من سنة 2000، استناداً إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستعمالات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، أساساً، على توزيع المياه على شكل حصص لكل دولة مشاطئة في منطقة الحوض. ووفقاً للاتفاق، تتلقى سوريا ولبنان 60% و40% من إجمالي العائد السنوي للنهر على التوالي، كما يتم تقاسم تكاليف بناء السد والدراسات الهندسية بالتساوي بين البلدين[2]. تم منح عطاء دراسة السد والتصميم والبناء لمتعهد سويسري إلى جانب شريك محلي، ولكن لم تتخذ أي اجرائات إضافية نتيجة الوضع في سوريا في هذه المنطقة الحدودية[3]. النهر ملوّث بشدة، كما تَسِدّ ياسنت الماء، وهي أعشاب مائية دخيلة، المجاري المائية وقنوات الري في جميع أنحاء مجرى النهر.
أشكال التعاون بين لبنان وسوريا
معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق ، التي اجريت المصادقة عليها في سنة 1991 عن طريق دولة لبنان وسوريا، تنص على أساس رسمي بالتعاون بين البلدين في عدد من المجالات بما في ذلك قطاع المياه. تأسست اللجنة المشتركة اللبنانية-السورية للمياه المشتركة بموجب هذه المعاهدة، بممثلين من وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة الري السورية وتضم لجنة مشتركة خاصة بنهر العاصي وأخرى لنهر الكبير، إلى جانب العديد من اللجان الفرعية المتناظرة (الشكل 8). لا يزال أعضاء اللجان الفرعية يعقدون اجتماعات دورية لمناقشة القضايا وتبادل البيانات المتعلقة بالأحواض، على الرغم من الأزمة المستمرة في سوريا[5].
الخلاف حول ينابيع الحاصباني والوزاني
ينبع نهر الحاصباني من دولة لبنان ويتم رفده من خلال عدد من الروافد والينابيع الصغيرة بما في ذلك نبع الوزاني. يعبر حدود لبنان الجنوبية ويشكل واحداً من الروافد العليا لنهر الأردن، المشترك بين خمسة دول مُشاطئة، ويعتبر أحد أكثر أحواض الأنهار إثارةً للجدل في العالم. تعتبر أهمية نهر الحاصباني وينابيعه، إلى حدٍ كبير، جيوسياسية، وتكمن في حقيقة أنها منابع هامة لنهر الأردن. لطالما كان استخدام موارد المياه في المنطقة في لبنان مصدراً للتوتر على مدى عقود، ولا يوجد في الوقت الراهن أي اتفاقية أو معاهدة تُشرك لبنان لاستخدام هذه المياه. من جهةٍ أخرى، كانت مياه النهر والينابيع موضع خلافٍ بين لبنان واسرائيل في الستينيات، قبل أن تُصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة إبان الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان حتى انسحاب القوات في سنة 2000.
ومع ذلك، بقيت التوترات على حالها، خاصة بعد أن قررت الحكومة اللبنانية استغلال موارد المياه في جميع أنحاء الحاصباني وتطوير جنوب لبنان الفقير. أثار وضع لبنان مضختين صغيرتين على نبع الوزاني سنة 2001، وإنشاء محطة للضخ سنة 2002 احتجاجات وتهديدات من الجانب الإسرائيلي، حيث اعتبرت هذه الإجراءات سبباً للحرب[6]. فقد كانت اسرائيل قلقة من أن استخراج المياه من حوض الحاصباني سيؤثر على مصب نهر الأردن وعلى منسوب المياه في بحيرة طبريا، خزان المياه العذب الرئيسي لإسرائيل. وبعد وساطة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تضاءلت التوترات عندما أشير إلى أن كمية المياه التي يتم استخراجها (أي ما مجموعه حوالي 10 مليون متر مكعب[7]) كانت ضئيلة بالمقارنة مع حصة لبنان من حوض نهر الأردن المائي وفق خطة جونستون[8] (35 مليون متر مكعب/السنة). وفي وقتٍ لاحق، تعرضت محطات الضخ على نبع الوزاني للقصف من قِبل اسرائيل خلال حرب سنة 2006.
في الوقت الحالي، تستعمل دولة لبنان مياه هذا الحوض بشكلٍ أساسي لأغراض الشرب، ولكن أيضاً لري حوالي 50 هكتار. وتخطط الحكومة اللبنانية لتوسيع المساحات المروية إلى حوالي 3,000 هكتار في المنطقة ببناء سد إبل الساقي (50 مليون متر مكعب) على نهر الحاصباني. وأعلن لبنان بناء السد عن طريق الأمم المتحدة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (التي لم توقع عليها اسرائيل)، التي تنص على أنّ على الموقعين إعطاء “إخطار مُسبق عن التدابير المخطط لها.” الخطة مُعلّقة في الوقت الراهن.
