شارل حلو
السيرة الذاتية لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية شارل حلو
الولاية الرئاسية من 23/9/1964 لغاية 22/10/1970
معلومات شخصية
الاسم : شارل إسكندر حلو
تاريخ ومحل الولادة : (25/9/1913 – 7/1/2001)، بيروت، وهو من بلدة بعبدا
الوضع العائلي : تأهل من نينا طراد
مؤهلاته العلمية والثقافية:
تلقى دروسه الثانوية في جامعة الآباء اليسوعيين وانهاها سنة 1929.
حائز على إجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف سنة 1934، وتدرج في مكتب بترو طراد.
الحياة العملية والسياسية:
اشترك في تأسيس الكتائب اللبنانية التي كانت يومها منظمة اجتماعية ورياضية، لكنه سرعان ما إنسحب منها
عمل أيضا في حقل الصحافة في جريدة ليكلار دي جور ولوجور ومجلة لنفورماسيون
عين سفيرا للبنان لدى الفاتيكان بين 1946 و1949
انتخب نائباً عن بيروت في دورة سنة 1951 وكان عضواً في لجنة الإدارة والعدل، ولجنة الشؤون الخارجية
وزير العدل : من 6/10/1949 حتى 15/12/1949 في حكومة الرئيس رياض الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري
وزير الخارجية والمغتربين : من 7/6/1951 حتى 11/2/1952 في حكومة الرئيس عبدالله اليافي في عهد الرئيس بشارة الخوري
وزير الصحة العامة : من 16/9/1954 حتى 29/5/1955 في حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون
وزير العدل : من 16/9/1954 حتى 29/5/1955 في حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون
وزير الاقتصاد الوطني : من 24/9/1958 حتى 14/10/1958 في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس فؤاد شهاب
وزير الانباء : من 24/9/1958 حتى 14/10/1958 في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس فؤاد شهاب
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة : من 20/2/1964 حتى 18/8/1964 في حكومة الرئيس حسين العويني في عهد الرئيس فؤاد شهاب
وزير دولة : من 16/7/1979 حتى 4/8/1979 في حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس الياس سركيس
انتخب رئيس للجمهورية اللبنانية بتاريخ 18/8/1964.
جلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس شارل حلو
23 أيلول 1964
الدور التشريعي الحادي عشر
محضر الجلسة المخصصة
لحلف اليمين الدستورية
يؤديها فخامة رئيس الجمهورية المنتخب الاستاذ شارل حلو
المنعقدة في الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع
في 23 ايلول سنة 1964
عقد مجلس النواب جلسته المخصصة لحلف اليمين الدستورية يؤديها فخامة رئيس الجمهورية المنتخب الأستاذ شارل حلو من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 23 أيلول سنة 1964 برئاسة عطوفة الرئيس السيد كامل الأسعد.
الرئيس: هذه الجلسة مخصصة لحلف اليمين الدستورية يؤديها فخامة الرئيس المنتخب.
تتلى المادة الخمسون من الدستور.
فتليت المادة الـ 50 التالية:
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام المجلس يمين الاخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
«أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه».
الرئيس: فخامة الرئيس المنتخب يحلف اليمين الدستورية التالية:
أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.
خطاب قسم الرئيس حلو
عطوفة الرئيس، حضرات النواب المحترمين،
إن ثقتكم الغالية التي رفعتني إلى سدة الرئاسة ملأت قلبي شعوراً بالفضل وإدراكاً للمسؤولية. وهي إذ تجعل مني أباً لمجموع الأسرة اللبنانية وتسلخني عن صلة الدم والقربى، إنما تلاشى عندي ما تجمعه الأيام والأحوال في نفس كل بشر من رواسب التباين أو التفضيل، وتهيب بي، في جميع الظروف، إلى التقيد بما يفرضه الواجب في مجالات الدفاع عن استقلال البلد وسيادتها ودستورها وصيانة الحقوق والبر بالعهود. وليس لي في هذا منة أو فضل، إنه وليد ما عليّ للأمة واقتفاء للقدوة السامية الماثلة أمام أعين اللبنانيين في شخص الرئيس فؤاد شهاب الذي جاء تجرده الشخصي عنواناً لأروع الأمثولات في وقف كل طاقات الإنسان على خدمة الوطن وإسعاد الشعب. لقد وطد اللواء فؤاد شهاب عهداً اتسم بطابع الطمأنينة العامة، والاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وأصبحت المحافظة على قواعد العهد ومنجزاته أمانة غالية في عنق من يخلفه.
عطوفة الرئيس، حضرات النواب المحترمين،
أؤمن بلبنان إيماني بالله تعالى. أؤمن بأن هذا الوطن الصغير الرقعة، يمكنه أن يكون مثالاً رائعاً للدولة المستحلة المحبة للسلام، متآخياً بإخلاص مع جاراته وشقيقاته الدول العربية، ومطلاً على مشارق الدنيا بأسرها بنشاط أبنائه المقيمين والمغتربين. وأؤمن بأن وحدتنا الوطنية تنبع في الأصل ليس من إيماننا جميعاً بوطن واحد فحسب، بل قبل ذلك بإله واحد وبكرامة الإنسان وحريته وحقه، وحقه الأساسي في حياة مادية واجتماعية كريمة، وتتحقق بالمساواة بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وتتميز في المحبة والتسامح. وأؤمن بأن النظام الديمقراطي ضرورة جوهرية لبلادنا. فهو بالإضافة إلى ما يكرس من حريات ويؤمن من توازن بين السلطات، إنما يتيح عندنا مجال اللقاء المثمر بين الأسر الروحية اللبنانية فيتفاعل نشاطها ضمن المؤسسات الديمقراطية، وتتقابل حاجاتها وآراؤها في إطار من التعاون الأخوي. وإذا كان الحكم شورى فإن نظام الشورى هو في لبنان أحد شروط الحياة المشتركة والاستقرار. وأؤمن بأن السياسة الخارجية أرسيت، منذ الاستقلال، على قواعد متينة تتوازى مع إرادة شعبنا في العيش المشترك، ووحدة شعورنا وموقعنا الجغرافي، وتاريخنا والأواصر الطبيعية والأخوية التي تشدنا إلى العالم العربي، وانفتاحنا على العالم الأوسع وتعاوننا مع جميع الدول الصديقة على أساس المساواة. فكان، من هنا تلازم مستمر بينها وبين السياسة الداخلية. ومثل هذا التلازم قائم في لبنان، أكثر منه في أية بلاد أخرى، بين المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فلا سبيل إلى ما نحرص عليه كل الحرص من تقدم اجتماعي مطرد إن لم يستمر للبلاد ازدهار اقتصادي هو ذاته مشروط بالاستقرار السياسي. ولذلك يتحتم على المواطنين جميعهم مساندة الدولة في مبادرتها إلى صيانة الحريات الفردية والجماعية، وبالتالي إلى إيجاد حلول للمعضلات الدائمة والطارئة يتلاقى من أجلها مجهود الدولة مع المجهود الفردي، ويسيران معاً على هدى مخطط مدروس على أسس علمية وواقعية. وهذا كله يحتاج بالطبع إلى أجهزة عمل إلى أداة تنفيذ إلى الإدارة بمعناها الواسع. ولقد خطت الإدارة اللبنانية في السنوات الأخيرة خطوات كبرى إلى الأمام بفضل الضوابط الإدارية والمالية التي أحيت بها، والتي ينبغي تعزيزها، غير أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يحقق غاياته كاملة، ويؤتي ثماره إن لم يرافقه عمل جدي لتعزيز التربية المدنية والروح المسلكية عند الذين تتعامل معهم الإدارة أي مجموع أفراد الشعب.
ولعل كلامنا، إذ يطمح إلى مزيد من الصلاح والإصلاح يسبر غور نفسه، ويجيل الطرف في محيطه أولاً ليرسخ فيها وفيه فكرة ما يبتغيه فتتلاقى مع الزمن الجهود المماثلة، وتنعكس مجتمعه في علاقات الشعب بالدولة. لقد آن لكل مواطن، أياً كانت مرتبته في صفوف الأمة أو في أجهزة الدولة، أن يشعر بمسؤولية عمله الفردي، ويقتنع بأن أصداء هذا العمل في الداخل وفي الخارج وتفاعلاته التي لا تقاس سلفاً تكون أقوى وأبعد كلما ارتفعت مرتبة صاحبه. ويقتضيني المنطق والحقيقة في هذا المجال، القول ان الرجل الذي ينتهي إليه شرف رئاسة الدولة يجب أن يفرض على نفسه تجرداً وزهداً كاملين كي ينطلق من نكران ذاته إلى كبح جماح الأنانيات، وإلى تشجيع روح ا��تضحية في سبيل المصلحة العامة. أيها السادة، إني مدرك كل الادراك فداحة الأعباء وعظم التبعات الملقاة على عاتقي وأسأل الله سبحانه وتعالى عوناً عليها.
وآمل أن يكون من عمل مجلس النواب ونشاط الحكومات ومن تعلق كل مواطن بهذه الأرض اللبنانية الخيرة عون آخر لنسير جميعاً بلبنان على دروب العزة والمنعة والكرامة.
عاش لبنان.
