السيرة الذاتية لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان-11

المؤهلات العلمية والثقافية :

إجازة في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية. يتقن اللغتين الانكليزية والفرنسية. تابع دورات عسكرية متنوعة منها في لبنان، دورة أركان. وفي الخارج، بلجيكا، تطبيقية، وفرنسا، تقنيات عمل الأركان، والولايات المتحدة الأميركية، إدارة الموارد الدفاعية.

شهادة دكتوراه فخرية من معهد موسكو الوطني للعلاقات الدولية (MGIMO) عام 2010، ومن الجامعة الوطنية للثالث من شباط في بوينس آيريس (UNTREF) عام 2012.

رئيساً للجمهورية :

انتخب رئيساً للجمهورية اللبنانية بعد ظهر يوم الأحد الموافق 25 أيار 2008 بأغلبية 118 صوتاً من مجموع أصوات المجلس النيابي البالغة 128 صوتاً. حضرت الجلسة شخصيات عربية ودولية غير مسبوقة في تاريخ لبنان.

أختتم عهده يوم السبت الموافق 24 أيار 2014 باحتفال أقيم في القصر الجمهوري حضره كبار المسؤولين وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي ألقاء خلاله خطاب الوادع. في الأيام العشر الأخيرة التي تسبق تاريخ انتهاء ولايته، وجّه فخامة الرئيس رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس حث فيها النواب على انجاز الاستحقاق الدستوري الأهم المتمثّل بانتخاب رئيس جديد للبلاد. كما رعى مصالحة تاريخية في بلدة بريح الشوفية بحضور غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي استكمل فيها مصالحة الجبل التي بدأت في العام 2000.

محطات هامة ميزت عهد الرئيس ميشال سليمان :

– أرساء نهج الحوار بين الأطراف اللبنانية من خلال الإصرار على رعاية هيئة الحوار الوطني، والدفع باتجاه توافقات رئيسية منها؛ إعلان بعبدا، والتمسك باتفاق الطائف خاصةً لجهة مبدأ المناصفة، وتصًور استراتيجي مبدئي للدفاع عن لبنان.

– إعادة لبنان إلى الخارطة الدولية من خلال شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة. بما في ذلك رئاسة مجلس الأمن الدولي للعامين 2010 – 2011

– إطلاق مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.

– تأمين هبة غير مسبوقة من المملكة العربية السعودية لدعم قدرات الجيش اللبناني بلغة 3 مليارات دولار أميركي.

– تأسيس علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة السورية للمرة الأولى بتاريخ العلاقة بين البلدين.

نال كرئيس للجمهورية الأوسمة والمداليات التالية :

– قلادة الملك عبد العزيز، من المملكة العربية السعودية (2008)

– وسام الاستحقاق الايطالي من رتبة الوشاح الاكبر من ايطاليا (2008)

– قلادة مبارك الكبير، من الكويت (2009)

– القلادة الخليفية من البحرين (2009)

– وسام زايد من الامارات العربية المتحدة (2009)

– وسام عُمان العسكري، , من سلطنة عمان (2009)

– وسام جوقة الشرف من رتبة الوشاح الاكبر، من فرنسا (2009)

– قلادة الوسام الوطني لنجمة رومانيا، من جمهورية رومانيا (2009)

– قلادة ايزابيل الكاثوليكية، من اسبانيا (2009)

– قلادة وسام Pro Merito Melitensi، من منظمة فرسان مالطا (2009)

– القلادة الكبرى من رتبة مكاريوس الثالث، من قبرص (2010)

– القلادة الكبرى للوسام الوطني لصليب الجنوب, من البرازيل (2010)

– وسام أميّة الوطني ذو الوشاح الاكبر, من الجمهورية العربية السورية (2010)

– قلادة الاستقلال, من دولة قطر (2010)

– وسام الارز الوطني، القلادة الكبرى (2010)

– وسام ريو برانكو من رتبة الوشاح الاكبر, من البرازيل (2011)

– وسام الشرف, من ارمينيا (2011)

– وسام الشرف من رتبة النجمة الكبرى, من النمسا (2012)

– وسام المخلّص من رتبة الوشاح الأكبر، من اليونان (2012)

– جائزة قداسة البطريرك الكسي الثاني للعام 2012، من المؤسسة الدولية لوحدة الامم المسيحية الارثوذكسية (2013)

– وسام الأسد من رتبة الوشاح الأكبر، من السنغال (2013)

– الوسام الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، من الكوت ديفوار (2013)

قائداً للجيش اللبناني :

تسلم قيادة الجيش اللبناني اعتباراً من 21 كانون الأول 1998 وحتى تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية يوم 25 أيار 2008. عناوين رئيسية طبعت مرحلة توليه قيادة الجيش أهمها؛ أولاً: مناهضة الإرهاب والتجسس عبر كشف عدة شبكات إرهاب وتجسس إسرائيلية، وكشف ومهاجمة منظمات إرهابية متطرفة في جرود الشمال، ومهاجمة تنظيم فتح الاسلام في مخيم نهر البارد والقضاء عليه الامر الذي لقي التفافاً شعبياً غير مسبوق، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، حول دور الجيش في الحافظ على الوحدة الوطنية. ثانياً: التصدي للعدو الاسرائيلي ودعم المقاومة حتى تحرير الجنوب عام 2000. ثالثاً: إكمال عملية الانتشار في كافة الأراضي اللبنانية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان وما تلاه في السنوات اللاحقة من اضطرابات أعمال مخلة بالأمن. رابعاً: تكريس الجيش حامياً للديمقراطية يحفظ أمن المواطن ويحافظ على حقوقه، وليس جيشاً للسلطة يقمع المعارضين لسياستها. وقد تجلى دوره الوطني في الحفاظ على أمن المتظاهرين والمؤسسات العامة والخاصة وحرية التعبير منذ العام 2005 سنة استشهاد الرئيس رفيق الحريري وحتى تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية. خامساً: تنفيذ خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006 تُتوّج برفع العلم اللبناني على تلة اللبونة المشرفة على الحدود الجنوبية إيذاناً بعودة السيادة إلى جنوب لبنان.

المسيرة العسكرية :

تخرج من المدرسة الحربية بصفة ملازم في العام 1970، وتدرّج خلال خدمته العسكرية من آمر فصيلة مشاة، قائد كتيبة، مدرب في المدرسة الحربية، مدرّب في مدرسة الرتباء، رئيساً لفرع مخابرات جبل لبنان، أميناً للأركان.

قاد لواء المشاة الحادي عشر اعتبارا” من 11/6/1993 وتصدى خلال هذه المرحلة لمواجهات عنيفة على جبهة البقاع الغربي والجنوب مع العدو الإسرائيلي .

قائد لواء المشاة السادس ووضع خطة للتصدي لأي عدوان محتمل للعدو الإسرائيلي على جبهة الجنوب – البقاع الغربي.

نال كضابط في الجيش اللبناني الأوسمة والمداليات التالية:

– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثالثة (1985)

– وسام الحرب (1992)

– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية (1993)

– وسام الارز الوطني من رتبة فارس، (1993) ومن رتبة الوشاح الأكبر (1999)

– وسام الوحدة الوطنية (1993)

– وسام فجر الجنوب (1993)

– وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية (1994)

– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاولى (1998)

– ميدالية الامن الداخلي (2001)

– ميدالية امن الدولة (2001)

– ميدالية الامن العام (2001)

– وسام فخامة رئيس جمهورية اوكرانيا (2002)

– الميدالية العسكرية (2003)

– الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 (2003)

– وسام الشرف للاتحاد العربي (2004)

– وسام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية من الطبقة الثانية (2005)

– وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة (2005)

– وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية (2006)

– وسام وزارة الدفاع لجمهورية روسيا الاتحادية (2007)

جلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس العماد ميشال سليمان

الدور التشريعي الواحد والعشرون

العقد العادي الاول

محضر الجلسة الثانية المنعقدة في الساعة السادسة والنصف

من بعد ظهر يوم الاحد الواقع فيه 25 ايار 2008

برئاسة دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري

جدول الاعمال:

– قسم اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية –

الرئيس: افتتحت الجلسة.

تتلى اسماء النواب المتغيبين بعذر.

المعتذرون: لا احد.

الرئيس: تتلى المادة 50 من الدستور.

تليت المادة الآتي نصها:

المادة 50:

عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي:

احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه.

…

اقدم لكم رئيس الجمهورية اللبنانية فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، لحلف اليمين والقاء خطاب القسم.

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان (يحلف اليمين الدستورية):

أحلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه»

خطاب قسم الرئيس سليمان

كان أحب إلى قلبنا أن نبدأ هذا الاستحقاق، بدقائق فرح، لكني واثق بأن صمتنا ستهلل له أرواح شهدائنا وهم في جوار ربّهم، كونه يؤسس لمرحلة واعدة لأبناء الوطن الذي ينهض من كبوة له بفعل وعي المواطنين، ورفضهم الوقوع في عملية قتل الذات، وعمل المخلصين والأشقاء، للتخفيف من السيئات، ومحو التداعيات.

إنني اليوم، وفي أدائي اليمين الدستورية، إنما أدعوكم جميعاً قوى سياسية، ومواطنين، لنبدأ مرحلة جديدة عنوانها لبنان واللبنانيون، نلتزم فيها مشروعاً وطنياً نلتقي عليه، بذهنية متقدمة، لنصل إلى ما يخدم الوطن ومصلحته كأولوية على مصالحنا الفئوية والطائفية، ومصالح الآخرين.

إن الاستقرار السياسي المنشود، يفرض علينا تفعيل المؤسسات الدستورية، حيث وجب احتضان الأفكار السياسية وتبايناتها، وصولاً إلى قواسم مشتركة، تؤمّن مصلحة الوطن وأبنائه.

إن الخلاف السياسي، وما نتج منه من إشكاليات دستورية مررنا بها، ينبغي أن يشكل حافزاً لنا، ليس فقط لإيجاد المخارج، لما يمكن أن نقع فيه مستقبلاً، وإنما أيضاً لتحقيق التوازن المطلوب، في ما بين الصلاحيات، والمسؤوليات، يمكّن المؤسسات، بما فيها رئاسة الجمهورية من تأدية الدور المنوط بها.

إن لبنان، وطن الرسالة، والذي يحمل تلاقي الحضارات، وتعددية فذة، يدفعنا للانطلاق معاً، في ورشة عمل، فنصلح أوضاعنا السياسية والإدارية، والاقتصادية والأمنية، فنعيد الوطن، إلى الخارطة الدولية، في دور نموذجي يعكس فرادته، وإشراقته المعهودة.

لقد اختار لبنان السير في ما اتفق عليه في الطائف، وهو مدعو إلى حماية هذا الخيار، والعمل على ترسيخه. لأنه ينبع من الإرادة الوطنية الجامعة فتحصين أي قرار سياسي، لا يتم إلا بهذه الإرادة. إضافة إلى أن ما يربط اللبنانيين، من ميثاق وطني، نتيجة إرادتهم، وهو صنو الدستور. وقد برهن أنه الأقوى والأسمى من أي توجه خارجي.

إن علاقاتنا الخارجية، تبقى الأصلح والأفعل، بمقدار ما تنطلق من هذا الميثاق، فتؤمن وتحمي، مصالح لبنان وتحترم خصوصيته وتتيح له استعادة دوره الفاعل، في محيطه العربي، والمجتمع الدولي، كونه المثال الحي لتعايش الثقافات.

أيها السادة النواب،

إن الشعب أولانا ثقته لتحقيق طموحاته، وليس لإرباكه بخلافاتنا السياسية الضيقة. ولعل أخطر ما برز في السنوات الأخيرة، خطاب سياسي يرتكز على لغة التخوين، والاتهامات المتبادلة، مما يمهّد لحالة التباعد والفرقة، خصوصاً بين الشباب، لذا وجب الإدراك والعمل على تحصين الوطن، والعيش الواحد عبر التلاقي، ضمن ثقافة الحوار، وليس بجعله ساحة للصراعات.

إن سمة الديمقراطية الأساسية، تداول السلطة، عبر انتخابات حرة. وإذا كان من الأهمية بمكان، اعتماد قانون انتخابي، يؤمن صحة التمثيل، ويرسخ العلاقة بين الناخب وممثله ويكفل إيصال خيارات الشعب وتطلعاته. فالأهم قبولنا بنتائج هذه الانتخابات، واحترامنا للإرادة الشعبية.

كما أن استقلال السلطة القضائية، يكرّس العدالة، وهي مناخ يشكّل ملاذاً لكل صاحب حق، ويوفّر انتظاماً عاماً لجميع مرافق الدولة، وليس فقط للفصل بين المتقاضين، فالأيادي البيضاء، سمة العدل، والعدل أساس الملك.

وإن المسؤولية تحتم علينا، تشجيع الطاقات الشابة، للانخراط في مؤسسات القطاع العام، فنمنع ترهله، ويتيح لنا الوصول إلى إدارة أكثر كفاءةً وشباباً. مع اعتمادنا على حسن الاختيار، وتعزيز لهيئات الرقابة، فيكافأ المستحق، ويصوّب المقصّر، ويعزل الفاسد.

أيها السادة، إن تبديد هواجس الشابات والشبان، يكون ببناء وطن يفتخرون بالانتماء إليه، لينهض بقدراتهم، وخبراتهم، ومشاركتهم في إيجاد الحلول. ولندعهم هم، الذين قاوموا الاحتلال والإرهاب، وانتفضوا من أجل الاستقلال، يرشدونا حيث أخفقنا، فهم المستقبل، ولهم الغد, وهم من اثخنتهم الجراح فصقلتهم, وكان منهم قرابين معوقون, ينبغي تأمين حقوقهم ورعايتهم وفقا” للقوانين.

هذا من دون أن يغيب عن اهتمامنا، سياسة تربوية إصلاحية، تتناول مدارس��ا والجامعات، وتعيد إليها تميزها في هذه المنطقة.

إن جناح لبنان الثاني، يلتفت إلينا اليوم، يحدوه الأمل في أن يرى وطنه الأم، وقد تعملق من جديد، من هنا، علينا الاعتراف بحقوق المغتربين، والمضي قدماً في الإجراءات الآيلة إلى تعزيز التصاقهم، وتداخلهم بالوطن، والاستعانة بقدراتهم وتوظيفها، حتى لا يبقوا في غربة عن الوطن. إنهم الأحق بالجنسية اللبنانية من الذين حصلوا عليها من دون وجه حق.

إن الخروج من حالة الركود، وتفعيل الدورة الاقتصادية، بحاجة إلى استقرار أمني وسياسي وإلى رعاية الدولة، تشجيعاً ودفعاً لعملية الإنتاج التنافسي. فجذب الاستثمارات، وتأمين بيئة صديقة لها، يؤدي إلى محاربة البطالة، ومحاصرة الهجرة.

هذا الأمر يقودنا إلى حتمية الاهتمام باقتصادنا المنتج صناعياً زراعياً وخدماتياً. كما تعميم الثقافة البيئية، وإبراز الأوجه السياحية لهذا البلد.

إن الإنماء المتوازن، ركن أساسي من أركان وحدة الدولة، واستقرار النظام، ونرى في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، عنصراً مهماً لهذا الإنماء، لرفع الغبن عنه، وإصلاح التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين المناطق. ولا بدّ لنا من إيلاء موضوع استكمال عودة المهجرين، كل اهتمام لطي هذا الملف بصورة نهائية.

أيها السادة ،

إن التزامنا مواثيق الأمم المتحدة، واحترامنا لقراراتها، يعود لقناعتنا الراسخة بالشرعية الدولية المستمدة من مبادئ الحق والعدالة، وإذ نؤكد مساهمتنا في قيام المحكمة الدولية الخاصة، بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وما تلا من اغتيالات، فذلك تبيان للحق، وإحقاق للعدالة.

إن نشوء المقاومة، كان حاجة في ظل تفكك الدولة، واستمرارها كان في التفاف الشعب حولها، وفي احتضان الدولة كياناً وجيشاً لها، ونجاحها في إخراج المحتل، يعود إلى بسالة رجالها، وعظمة شهدائها، إلا أن بقاء مزارع شبعا تحت الاحتلال، ومواصلة العدو الاسرائيلي لتهديداته وخروقاته للسيادة، يحتم علينا إستراتيجية دفاعية تحمي الوطن، متلازماً مع حوار هادئ، للاستفادة من طاقات المقاومة، خدمة لهذه الإستراتيجية. فلا تُستهلك انجازاتها في صراعات داخلية، ونحفظ بالتالي قيمها وموقعها الوطني. يتزامن هذا اليوم، مع الذكرى الوطنية، للتحرير والنصر، فلتكن حافزاً لنا، لمزيد من الوعي لما يتربص بنا، ولتجديد تمسكنا بالحرية والديمقراطية، التي ضحينا من اجلهما لنصون الوطن.

وفي هذا السياق، يأتي العمل الدؤوب، لإطلاق الأسرى والمعتقلين، وكشف مصير المفقودين، واستعادة أبنائنا الذين لجأوا إلى إسرائيل، فحضن الوطن، يتّسع للجميع .

لقد حرص لبنان، ويحرص دائماً، على تقوية الأواصر التي تربطه بأشقائه العرب، من هنا، فإننا ننظر بشدة، إلى أخوّة في العلاقات بين لبنان وسوريا، ضمن الاحترام المتبادل، لسيادة وحدود كل بلد، وعلاقات دبلوماسية تعود بالخير لكل منهما.

العبرة هي في حسن المتابعة لعلاقات مميزة نديّة، خالية من أي شوائب اعترتها سابقاً، بحيث نعمل على الاستفادة من تجارب الماضي، وتداركها، تأميناً لمصالح ورخاء وأمن البلدين الشقيقين.

أيها اللبنانيات واللبنانيون،

إن الدولة لا يمكنها التغاضي عن أي عبث بالأمن والسلم، ولن تسمح بأي حال من الأحوال، أن يُستعمل البعض وقوداً للإرهاب، وأن يُتخذ من قدسية القضية الفلسطينية، ذريعة للتسلّح، لتصبح هذه المسألة مصدراً للإخلال بالأمن، كما حصل منذ عام، عندما اعتدي على الجيش اللبناني. فلنتضافر، لمعالجة تداعيات ما حصل، فنعيد وصل ما انقطع، لبلسمة الجراح واعادة الاعمار، لقد اعتصرنا الالم فلنعقد الامل. ان البندقية تكون فقط، باتجاه العدو، ولن نسمح بأن يكون لها وجهة اخرى. إن رفضنا القاطع للتوطين، لا يعني رفضاً لاستضافة الأخوة الفلسطينيين، والاهتمام بحقوقهم الانسانية، بل تأسيساً لحق العودة حتى قيام الدولة القابلة للحياة. ولهذا، فإن لبنان، يشدّد على ما ورد في المبادرة العربية، التي انطلقت من عاصمته بيروت عام ألفين واثنين 2002.

لقد كسبت القوى المسلحة، وفي طليعتها الجيش، ثقة الشعب اللبناني طيلة السنوات الأخيرة، لتحقيقها إنجازات مهمة وتاريخية، من الحفاظ على الديمقراطية والسلم الأهلي، وانتشارها في الجنوب العزيز، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، والتصدي للعدو والإرهاب، وقد دفعت غالياً خيرة أبنائها.

إلا أن الاحداث الامنية الاخيرة خلفت شعوراً بأن القوى المسلحة لم تقم بالأداء الكامل المأمول منها لذلك فالحفاظ على الحد الأدنى من الوفاق، وبالتالي توفير الغطاء السياسي المطلوب يساهمان في تدارك الأمر مستقبلاً. بالإضافة إلى تعزيز موقعها المعنوي على المستوى الوطني، وتجهيزها، وتشجيع الشباب المثقف الواعد للانضواء تحت راياتها.

أيها السادة،

في هذه المناسبة، أتوجه بالشكر، إلى جامعة الدول العربية، ومعالي أمينها العام، لاحتضانها الأزمة التي عصفت بالوطن، ولجهودها المثمرة، في بلورة الحل المناسب. وأتقدم، باسم اللبنانيين، وباسمي، بالعرفان لدولة قطر، وسمو أميرها، ودولة رئيس وزرائها، واللجنة الوزارية العربية، لما بذلوه من جهد صادق، والتزام قومي في إطلاق الحوار الوطني، واستضافتها له وإنجاحه وتتويجه باتفاق الدوحة.

الشكر أيضاً للدول الشقيقة والصديقة، التي ساعدت الوطن، على تجاوز المحن، وتلك التي تشارك في عداد القوات الدولية، المنتشرة في الجنوب، تطبيقاً للقرار، ألفٍ وسبعمئةٍ وواحد، 1701، على أدائها المميز، والمتكامل مع الجيش اللبناني لحفظ الأمن، وحريّ بنا أن نسجّل اهتمامها بالنواحي الإنمائية والاجتماعية، في المناطق التي تنتشر فيها، والصدى الطيّب الذي تلقاه لدى المواطنين. أيها اللبنانيات واللبنانيون ،

ينتظرنا الكثير الكثير، فقسمي هذا التزام علي، كما ارادتكم هي التزام ايضاً، لا نغرق في الوعود، بل نقارب الواقع وميادينه المختلفة بإمكاناتنا، واستثمار دعم الاشقاء والاصدقاء لنجتاز الصعاب، فلنتحد ونتضامن ونسر معاً نحو مصالحة راسخة، لزرع الأمل لدى أبنائنا، ونطلق مبادرات رائدة، إبداعية شجاعة، لتحقيق ذلك، ونعمل لبناء الدولة المدنية، القادرة، المرتكزة على احترام الحريات العامة، والمعتقد، والتعبير. لقد دفعنا غالياً ثمن وحدتنا الوطنية، فلنحافظ عليها معاً، يداً بيد، فالله معالجماعة. عشتم وعاش لبنان